مصر تسلمت رئاستها.. الكوميسا تكامل ينعش اقتصاد 21 دولة إفريقية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”، في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو (كونفرانس)، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.

وتعقد القمة تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الإستراتيجي” بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

توقعات إيجابية

وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول “الكوميسا” 5.6% خلال عام 2019، إلّا أن هذا المعدل شهد تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، بحسب ما ذكرته السكرتير العام لتجمع الكوميسا، لتشيليشي كابويبوي.

وتؤكد توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا ينتعش ليصل إلى 4.3% خلال العام الجاري، وإلى 6% خلال عام 2022، وتعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.

أجندة القمة

وتسلَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، وذلك للمرة الثانية منذ انضمام مصر للتجمع، ليعلن عن انطلاق إستراتيجية “الكوميسا” متوسطة المدى 2021-2025.

ويشهد ممثلو الدول الأعضاء عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل “الكوميسا” للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية “الكوميسا” للمنافسة ولجنة حكماء “الكوميسا”، كما يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

وتسعى “الكوميسا” من خلال القمة إلى العمل على تشبيك مجتمع الأعمال في الإقليم وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومشاركة الخبرات في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة.

وحددت وزارة التجارة والصناعة المصرية، عدداً من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، وحث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ “الكوميسا”، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول “الكوميسا”.

وتشمل هذه المقترحات كذلك مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كما تشمل مجال الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.

وتتضمن المقترحات مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في دول الكوميسا.

وتتضمن المقترحات مجالي السياحة والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.

ما هي الكوميسا؟

“الكوميسا” هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الإفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية.

واستهدف إنشاء “الكوميسا” التجمع إلغاء كل القيود التجارية في ما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء، بحسب ما قالته تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع الكوميسا.

وتمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفاً لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية “الكوميسا”.

ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا، بحسب موقع منظمة الكوميسا.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء 805 مليارات دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقاً رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية، وفقاً للموقع الذي لم يحدد عن أي الأعوام تأتي هذه البيانات.

وتصل مساحة الدول الأعضاء بالكوميسا إلى ما يقرب من ثلثي القارة الإفريقية بمساحة 12 مليون كيلومتر مربع، ويمكن تلخيص الإستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة “الازدهار الاقتصادي من خلال التكامل الإقليمي”.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في “الكوميسا” -بتاريخ 31 أكتوبر 2000- على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها، هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر).

وانضمت إليها رواندا وبوروندي في أول يناير 2004، حيث تمنح تلك الدول إعفاءً تاماً من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ “الكوميسا”.